نموذج اتفاقية للشراكة بين الدولة والجمعيات
تحميل مجاني بصيغة Word و PDF
الملخص القانوني والإجرائي للوثيقة
تم التدقيق والمراجعة القانونية — فريق الشؤون القانونية بوثيقة.ما
يُعد نموذج «نموذج اتفاقية للشراكة بين الدولة والجمعيات» من النماذج الرسمية المعتمدة في الإدارة والمساطر القانونية بالمغرب ضمن فئة الجمعيات. يهدف هذا المحرر بصفة أساسية إلى توثيق المعاملات القانونية وإثبات الالتزامات بين الأطراف وفق الضوابط المعمول بها وطنياً، ويستند في مرجعيته التشريعية إلى ظهير الالتزامات والعقود المغربي (D.O.C). يتيح موقع وثيقة.ما هذا النموذج بصيغة DOCX قابلة للتعديل والتحميل المباشر مع الحفاظ على الصياغة القانونية السليمة. وعند استخدام هذا النموذج، يُنصح بتعبئة كافة البيانات الإلزامية مثل الهوية الوطنية (CNIE) والعناوين بدقة، ثم التوجه إلى المقاطعة الحضرية أو الجماعة القروية (مصلحة تصحيح الإمضاء) قصد استكمال الإجراءات الرسمية، وذلك مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
نموذج اتفاقية للشراكة بين الدولة والجمعيات
الديباجــــة:
اتفقوا على ما يلي:
- الباب الأول : مقتضيات عامة
- الفصل الأول : موضوع الاتفاقية
موضوع اتفاقية الشراكة هو إنجاز مشروع …………………………………………… و الذي يتم وصفه في البطاقة التقنية للمشروع المرفق بهذه الاتفاقية
- الفصل الثاني : الأهداف تتمثل أهداف الاتفاقية فيما يلي:
- الفصل الثالث : المدة يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة ………………. ابتداء من تاريخ التوقيع
- الباب الثاني : التزامات الأطراف
- الفصل الرابع : التزامات الجمعية
في إطار الاتفاقية، تلتزم الجمعية ب: ………………………………………………………
* الإخبار بكل مصادر التمويل وكل المبالغ المقبوضة في إطار هذا المشروع.
- الفصل الخامس : التزامات الإدارة
في إطار الاتفاقية، تلتزم الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في ميزانيتها بما يلي: ……………………………………………
- الباب الثالث : مقتضيات مالية
- الفصل السادس : تكلفة وتمويل المشروع
الجمعية:
- الفصل السابع: المساهمات المالية السنوية
إن المساهمات المالية لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية تحدد كما يلي:
* السنة الأولى* السنة الثانية
- الفصل الثامن : آجال أداء المساهمات المالية السنوية
تؤدى المساهمة المالية للإدارة حسب البرمجة السنوية التالية:
تؤدى المساهمة المالية للجمعية حسب البرمجة السنوية التالية:
- الفصل التاسع: تدبير المساهمات المالية
ويكون على الجمعية أن تحترم المقتضيات النظامية الخاصة بتدبير هذا الحساب البنكي، وأن كل عمليات الاستخلاص والأداء الخاصة بهذا الحساب البنكي يتعين تسويتها بواسطة هذا الحساب البنكي.
- الباب الرابع: التتبع، التقويم، والمراقبة
- الفصل العاشر: التقارير الدورية
وتحيل الجمعية هذا التقرير النصف سنوي إلى التتبع والتقييم المنصوص عليها في الفصل 12.
- الفصل الحادي عشر : مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع
تتفق الأطراف المتعاقدة على وضع مؤشرات التتبع، واللوحة التقنية لسير المشروع من أجل التعرف موضوعيا على تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية. والمؤشرات الرئيسة للتتبع على قاعدة دورية هي:
وتقوم الجمعية …………………… بإعداد لوحات تقنية لسير المشروع على أساس النموذج الملحق ……………….. مع إبراز مؤشرات التتبع
- الفصل الثاني عشر: لجنة التتبع والتقييم
وتجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها الذي يستدعيها للانعقاد بمجرد توصله بالتقرير الدوري المشار إليه في الفصل العاشر ويتم وضع حصيلة لهذا الاجتماع يتضمن بشكل خاص توصيات اللجنة. ويتم توجيه الحصيلة إلى الجهة الإدارية (القطاع الوزاري) المعنية.
- الفصل الثالث عشر: المراقبة
تخضع العمليات الإدارية والمالية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية إلى المراقبة والتحقق من طرف مصالح تفتيش (إدارة القطاع الوزاري المعني) ومن طرف الوزارة المكلفة بالمالية.
- الباب الخامس: مقتضيات ختامية
- الفصل الرابع عشر: تسوية المنازعات
في حالة استنفاذ الوسائل الودية للتسوية لدى العامل (أو) الوالي (في الاتفاقيات التي تكون فيها مصالح اللامركزية طرفا) أو الوزير الأول (في الاتفاقيات التي تكون فيها المصالح المركزية طرفا)، فإن أطراف الاتفاقية يعرضون نزاعهم على الجهة القضائية المختصة.
- الفصل الخامس عشر: مراجعة الاتفاقية
يمكن للاتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح مبلغ من أحد الأطراف الموقعة
- الفصل السادس عشر: شروط الفسخ
وفي حالة الفسخ فإن موجودات المشروع يتم استعمالها لتصفيته، ويسلم الباقي إلى الخزينة العامة
- الفصل السابع عشر: الإشهار
حرر ب ………………. بتاريخ ……………………….
الديباجــــة:
اتفقوا على ما يلي:
- الباب الأول : مقتضيات عامة
- الفصل الأول : موضوع الاتفاقية
موضوع اتفاقية الشراكة هو إنجاز مشروع …………………………………………… و الذي يتم وصفه في البطاقة التقنية للمشروع المرفق بهذه الاتفاقية
- الفصل الثاني : الأهداف تتمثل أهداف الاتفاقية فيما يلي:
- الفصل الثالث : المدة يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة ………………. ابتداء من تاريخ التوقيع
- الباب الثاني : التزامات الأطراف
- الفصل الرابع : التزامات الجمعية
في إطار الاتفاقية، تلتزم الجمعية ب: ………………………………………………………
* الإخبار بكل مصادر التمويل وكل المبالغ المقبوضة في إطار هذا المشروع.
- الفصل الخامس : التزامات الإدارة
في إطار الاتفاقية، تلتزم الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في ميزانيتها بما يلي: ……………………………………………
- الباب الثالث : مقتضيات مالية
- الفصل السادس : تكلفة وتمويل المشروع
الجمعية:
- الفصل السابع: المساهمات المالية السنوية
إن المساهمات المالية لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية تحدد كما يلي:
* السنة الأولى* السنة الثانية
- الفصل الثامن : آجال أداء المساهمات المالية السنوية
تؤدى المساهمة المالية للإدارة حسب البرمجة السنوية التالية:
تؤدى المساهمة المالية للجمعية حسب البرمجة السنوية التالية:
- الفصل التاسع: تدبير المساهمات المالية
ويكون على الجمعية أن تحترم المقتضيات النظامية الخاصة بتدبير هذا الحساب البنكي، وأن كل عمليات الاستخلاص والأداء الخاصة بهذا الحساب البنكي يتعين تسويتها بواسطة هذا الحساب البنكي.
- الباب الرابع: التتبع، التقويم، والمراقبة
- الفصل العاشر: التقارير الدورية
وتحيل الجمعية هذا التقرير النصف سنوي إلى التتبع والتقييم المنصوص عليها في الفصل 12.
- الفصل الحادي عشر : مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع
تتفق الأطراف المتعاقدة على وضع مؤشرات التتبع، واللوحة التقنية لسير المشروع من أجل التعرف موضوعيا على تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية. والمؤشرات الرئيسة للتتبع على قاعدة دورية هي:
وتقوم الجمعية …………………… بإعداد لوحات تقنية لسير المشروع على أساس النموذج الملحق ……………….. مع إبراز مؤشرات التتبع
- الفصل الثاني عشر: لجنة التتبع والتقييم
وتجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها الذي يستدعيها للانعقاد بمجرد توصله بالتقرير الدوري المشار إليه في الفصل العاشر ويتم وضع حصيلة لهذا الاجتماع يتضمن بشكل خاص توصيات اللجنة. ويتم توجيه الحصيلة إلى الجهة الإدارية (القطاع الوزاري) المعنية.
- الفصل الثالث عشر: المراقبة
تخضع العمليات الإدارية والمالية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية إلى المراقبة والتحقق من طرف مصالح تفتيش (إدارة القطاع الوزاري المعني) ومن طرف الوزارة المكلفة بالمالية.
- الباب الخامس: مقتضيات ختامية
- الفصل الرابع عشر: تسوية المنازعات
في حالة استنفاذ الوسائل الودية للتسوية لدى العامل (أو) الوالي (في الاتفاقيات التي تكون فيها مصالح اللامركزية طرفا) أو الوزير الأول (في الاتفاقيات التي تكون فيها المصالح المركزية طرفا)، فإن أطراف الاتفاقية يعرضون نزاعهم على الجهة القضائية المختصة.
- الفصل الخامس عشر: مراجعة الاتفاقية
يمكن للاتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح مبلغ من أحد الأطراف الموقعة
- الفصل السادس عشر: شروط الفسخ
وفي حالة الفسخ فإن موجودات المشروع يتم استعمالها لتصفيته، ويسلم الباقي إلى الخزينة العامة
- الفصل السابع عشر: الإشهار
حرر ب ………………. بتاريخ ……………………….
تحميل النموذج مجاناً
روابط تحميل مباشرة وسريعة
ملف مفحوص وخالٍ من الفيروسات
صيغة معتمدة ومطابقة للإدارات
مجاني 100% بدون أي قيود أو اشتراك
1
اضغط على زر "نسخ النص" لنسخ المحتوى فوراً أو زر "تحميل" للحصول على الملف على جهازك.
2
قم بتعبئة وتعديل البيانات الشخصية مثل الاسم، رقم البطاقة الوطنية (CNIE)، العنوان والتاريخ بدقة.
3
اطبع النموذج ووقّع عليه، وصادق عليه لدى المقاطعة أو السلطات المختصة إذا كان يتطلب تصحيح الإمضاء.
أسئلة شائعة حول نموذج اتفاقية للشراكة بين الدولة والجمعيات
هل نموذج نموذج اتفاقية للشراكة بين الدولة والجمعيات معتمد رسمياً لدى الإدارات والمحاكم بالمغرب؟
نعم، تمت صياغة نموذج «نموذج اتفاقية للشراكة بين الدولة والجمعيات» وفق القواعد القانونية المعمول بها في التشريع المغربي وبما يتطابق مع متطلبات الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمحاكم الابتدائية، وهو جاهز للاستخدام والتصديق فور ملء البيانات الشخصية.
كيف يمكنني تعديل وتحميل وثيقة نموذج اتفاقية للشراكة بين الدولة والجمعيات على الهاتف أو الحاسوب؟
يمكنك تحميل الملف مجاناً بصيغة DOCX بالنقر على زر التحميل المباشر، ثم فتحه عبر تطبيق Microsoft Word أو Google Docs لتعديل الأسماء وأرقام بطاقات التعريف الوطنية (CNIE) والتواريخ، أو يمكنك نسخ النص مباشرة من الموقع ولصقه في أي محرر نصوص.
هل يلزم تصحيح الإمضاء (Légalisation) لهذا النموذج في المقاطعة؟
تتطلب أغلب العقود والتصاريح والالتزامات والوكالات تصحيح الإمضاء لدى أقرب مقاطعة أو ملحقة إدارية أو جماعة ترابية لإكسابها الحجية القانونية، مع إبراز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الأصلية، باستثناء بعض المساطر المشمولة بتبسيط القانون 55.19.
