عقد عمل محدد المدة (صيغة قانونية شاملة)
تحميل مجاني بصيغة Word و PDF
الملخص القانوني والإجرائي للوثيقة
تم التدقيق والمراجعة القانونية — فريق الشؤون القانونية بوثيقة.ما
يُعد نموذج «عقد عمل محدد المدة (صيغة قانونية شاملة)» من النماذج الرسمية المعتمدة في الإدارة والمساطر القانونية بالمغرب ضمن فئة عقود. يهدف هذا المحرر بصفة أساسية إلى توثيق المعاملات القانونية وإثبات الالتزامات بين الأطراف وفق الضوابط المعمول بها وطنياً، ويستند في مرجعيته التشريعية إلى ظهير الالتزامات والعقود المغربي (D.O.C). يتيح موقع وثيقة.ما هذا النموذج بصيغة DOCX قابلة للتعديل والتحميل المباشر مع الحفاظ على الصياغة القانونية السليمة. وعند استخدام هذا النموذج، يُنصح بتعبئة كافة البيانات الإلزامية مثل الهوية الوطنية (CNIE) والعناوين بدقة، ثم التوجه إلى المقاطعة الحضرية أو الجماعة القروية (مصلحة تصحيح الإمضاء) قصد استكمال الإجراءات الرسمية، وذلك مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
عقد عمل محدد المدة
بين الموقعين أسفه:
الطرف الأول: .....................، مغربي، كامل الأهلية والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ............ والساكن .......................، بصفته صاحب (اسم المحل أو المقهى.......).................. الواقع ........................
الطرف الثاني: السيد: ....................، مغربي، كامل الاهلية والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ..........................
وقع الاتفاق والتراضي على ما يلي:
بموجب هذه الوثيقة و تحت كافة الضمانات الفعلية والقانونية اتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني بالعمل لديه كـ.......(طبيعة العمل) بـ (اسم المحل او المقهى..............).....
يبتدئ تاريخ هذا العقد ابتداء من ................. إلى غاية ............... وذلك لمدة ........................ ويسمح للطرفين بتحرير عقد جديد عند نهاية المدة المحددة برضاهما معا ويتم كذلك تحرير التزام آخر يشهد بموجبه بتوصله بجميع مستحقاته القانونية.
يلتزم الطرف الأول أي صاحب ............. بتأدية ............... درهم كواجب شهري+ التصريحات بالأيام الفعلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي+ الأعياد.
يلتزم الطرف الأول بتسجيل الطرف الثاني بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأدائه له كافة مستحقاته القانونية بالصندوق شهريا.
يلتزم الطرف الثاني بالانضباط في العمل على أكمل وجه وفي أحسن الظروف وأنه في حالة تركه للعمل فإنه يخلي مسؤولية صاحب .................. من جميع التبعات القانونية.
يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على .......... التي يشتغل فيها وأن يتحمل مسؤوليته الكاملة في حالة وقوع أي خلل في العمل، وفي حالة وجود أي تقصير في العمل فإن الحق لصاحب .............. بإلغاء عقد العمل بدون أي قيد أو شرط .
يلتزم الطرف الثاني بإخبار الطرف الأول عن كل غياب عن العمل ومنح صاحب ............. الفرصة في حالة الرغبة بترك العمل وذلك بإشعاره 15 يوما قبل التخلي عن العمل، وفي حالة إخلاله بذلك فإنه يكون المسؤول عن جميع الخسارة التي يمكن أن تنتج عن تصرفه ويحق لصاحب المقهى بمتابعته قضائيا.
عقد عمل صحيح تام حرره الطرفان وفهماه بأتمه ووقعاه عن حسن نية وبرضاهما معا.
حرر .........................
إمضاء:
الطرف الأول: .............. الطرف الثاني: .............
بين الموقعين أسفه:
الطرف الأول: .....................، مغربي، كامل الأهلية والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ............ والساكن .......................، بصفته صاحب (اسم المحل أو المقهى.......).................. الواقع ........................
الطرف الثاني: السيد: ....................، مغربي، كامل الاهلية والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ..........................
وقع الاتفاق والتراضي على ما يلي:
بموجب هذه الوثيقة و تحت كافة الضمانات الفعلية والقانونية اتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني بالعمل لديه كـ.......(طبيعة العمل) بـ (اسم المحل او المقهى..............).....
يبتدئ تاريخ هذا العقد ابتداء من ................. إلى غاية ............... وذلك لمدة ........................ ويسمح للطرفين بتحرير عقد جديد عند نهاية المدة المحددة برضاهما معا ويتم كذلك تحرير التزام آخر يشهد بموجبه بتوصله بجميع مستحقاته القانونية.
يلتزم الطرف الأول أي صاحب ............. بتأدية ............... درهم كواجب شهري+ التصريحات بالأيام الفعلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي+ الأعياد.
يلتزم الطرف الأول بتسجيل الطرف الثاني بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأدائه له كافة مستحقاته القانونية بالصندوق شهريا.
يلتزم الطرف الثاني بالانضباط في العمل على أكمل وجه وفي أحسن الظروف وأنه في حالة تركه للعمل فإنه يخلي مسؤولية صاحب .................. من جميع التبعات القانونية.
يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على .......... التي يشتغل فيها وأن يتحمل مسؤوليته الكاملة في حالة وقوع أي خلل في العمل، وفي حالة وجود أي تقصير في العمل فإن الحق لصاحب .............. بإلغاء عقد العمل بدون أي قيد أو شرط .
يلتزم الطرف الثاني بإخبار الطرف الأول عن كل غياب عن العمل ومنح صاحب ............. الفرصة في حالة الرغبة بترك العمل وذلك بإشعاره 15 يوما قبل التخلي عن العمل، وفي حالة إخلاله بذلك فإنه يكون المسؤول عن جميع الخسارة التي يمكن أن تنتج عن تصرفه ويحق لصاحب المقهى بمتابعته قضائيا.
عقد عمل صحيح تام حرره الطرفان وفهماه بأتمه ووقعاه عن حسن نية وبرضاهما معا.
حرر .........................
إمضاء:
الطرف الأول: .............. الطرف الثاني: .............
تحميل النموذج مجاناً
روابط تحميل مباشرة وسريعة
ملف مفحوص وخالٍ من الفيروسات
صيغة معتمدة ومطابقة للإدارات
مجاني 100% بدون أي قيود أو اشتراك
1
اضغط على زر "نسخ النص" لنسخ المحتوى فوراً أو زر "تحميل" للحصول على الملف على جهازك.
2
قم بتعبئة وتعديل البيانات الشخصية مثل الاسم، رقم البطاقة الوطنية (CNIE)، العنوان والتاريخ بدقة.
3
اطبع النموذج ووقّع عليه، وصادق عليه لدى المقاطعة أو السلطات المختصة إذا كان يتطلب تصحيح الإمضاء.
أسئلة شائعة حول عقد عمل محدد المدة (صيغة قانونية شاملة)
هل نموذج عقد عمل محدد المدة (صيغة قانونية شاملة) معتمد رسمياً لدى الإدارات والمحاكم بالمغرب؟
نعم، تمت صياغة نموذج «عقد عمل محدد المدة (صيغة قانونية شاملة)» وفق القواعد القانونية المعمول بها في التشريع المغربي وبما يتطابق مع متطلبات الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمحاكم الابتدائية، وهو جاهز للاستخدام والتصديق فور ملء البيانات الشخصية.
كيف يمكنني تعديل وتحميل وثيقة عقد عمل محدد المدة (صيغة قانونية شاملة) على الهاتف أو الحاسوب؟
يمكنك تحميل الملف مجاناً بصيغة DOCX بالنقر على زر التحميل المباشر، ثم فتحه عبر تطبيق Microsoft Word أو Google Docs لتعديل الأسماء وأرقام بطاقات التعريف الوطنية (CNIE) والتواريخ، أو يمكنك نسخ النص مباشرة من الموقع ولصقه في أي محرر نصوص.
هل يلزم تصحيح الإمضاء (Légalisation) لهذا النموذج في المقاطعة؟
تتطلب أغلب العقود والتصاريح والالتزامات والوكالات تصحيح الإمضاء لدى أقرب مقاطعة أو ملحقة إدارية أو جماعة ترابية لإكسابها الحجية القانونية، مع إبراز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الأصلية، باستثناء بعض المساطر المشمولة بتبسيط القانون 55.19.